برنامج محاماة يضع كل قضية وجلسة وأتعاب في مكانها الصحيح بجانب ناجز.

يوجد مسار رسمي موثق، إذ تتيح منصة ناجز مطورين التابعة لوزارة العدل واجهات برمجية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لكن حساب المنشأة لا يُفعّل إلا بوجود اتفاقية مشاركة بيانات مع الوزارة، ولا تُربط الخدمات إلا في ظل اتفاقية سارية. فإذا حصل مكتبكم على هذه الموافقة نبني على الواجهات الموثقة، وإلا يحفظ النظام مراجع ناجز ويعمل المحامون في ناجز مباشرة.

تعتمد التكلفة على عدد المستخدمين والفروع، ومجالات الممارسة، ونماذج الأتعاب، وحجم المستندات المطلوب ترحيلها، والأنظمة المطلوب ربطها كالمحاسبة ومنصة فاتورة والبريد وخدمات ناجز المعتمدة، ومتطلبات الاستضافة. البرامج الجاهزة تُحتسب غالباً باشتراك لكل مستخدم، والنظام المخصص أعلى كلفة في البداية لكنه يناسب طريقة عملكم. نحدد النطاق بعد مراجعة مجانية عبر صفحة التواصل.

نعم إذا كان المكتب مسجلاً في ضريبة القيمة المضافة ومقيماً في المملكة. وما لم ينطبق إعفاء أو نسبة صفرية، تُفرض على التوريدات الخاضعة النسبة الأساسية 15%. تصدر الفواتير بالعربية، وتُعتمد فواتير العملاء المسجلين قبل مشاركتها، ويُبلّغ عن الفواتير المبسطة خلال 24 ساعة. وتنتهي مهلة الموجة الخامسة والعشرين في 1 فبراير 2027 لمن تجاوزت إيراداتهم الخاضعة 187,500 ريال في أي سنة من 2022 إلى 2025.

دخل نظام حماية البيانات الشخصية حيز النفاذ في 14 سبتمبر 2023 مع مهلة امتثال مدتها عام، ويُلزم بتقليل البيانات وحفظ سجل لأنشطة المعالجة ووجود مسوّغ نظامي لأي إفصاح. نطبق صلاحيات على مستوى القضية، وحواجز معلومات بين القضايا المتعارضة، وتشفيراً، وسجل تدقيق لكل وصول، مع خيار الاستضافة داخل المملكة، فلا يطلع على الملف إلا فريق القضية.

نعم. تصدر الوكالة عبر ناجز بصلاحيات ومدة يحددها الموكل، والترافع أمام المحكمة يحتاج وكالة تتضمن حق المرافعة. يسجل النظام رقم كل وكالة والموكل والصلاحيات وتاريخ الانتهاء على القضايا المرتبطة بها، وينبّه المحامي المسؤول قبل انتهائها أو عند حاجة القضية إلى صلاحية لا تشملها الوكالة.

يعتمد ذلك على عدد فرق الممارسة والفروع، وحجم القضايا القائمة والمستندات المطلوب نقلها، ونماذج الأتعاب، والأنظمة المطلوب ربطها. وتطوير منصة قائمة أسرع عادة من البناء الكامل. نحدد الجدول بعد مرحلة الفهم، ونطلق النظام مع فريق ممارسة واحد قبل تعميمه على المكتب كله.